حذرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي في بيروت، من الدعوات المشبوهة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي.
وعقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اجتماعًا مشتركًا مع رئاسة الهيئة العامة للمؤتمر في مدينة بيروت اليوم، لتقييم المسار العام للمؤتمر وبحث النقاط المدرجة على جدول أعمالها خاصة الأوضاع والتطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية.
واعتبرت الأمانة في مؤتمر صحفي، أن عقد المجلس الوطني يعد "محاولة من سلطة اوسلو لشرعنة المزيد من التنازلات المتتالية عن الحقوق الفلسطينية وحرف مسار النضال الفلسطيني عن أهدافه والإمعان في مصادرة (م.ت.ف).
ودعت الأمانة العامة إلى مقاومة التطبيع مع دولة الاحتلال، وتكريس وجوده كأمر واقع في المنطقة ودعت الجماهير العربية والاسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه ذلك واجهاضها ومواجهتها.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بأنها ماضية في عملها منذ تأسيسها في تفعيل دور فلسطينيي الخارج في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.
وأعلن المؤتمر الشعبي عن سلسلة من الإنجازات التي حققها منها إطلاق حملة التصدي للقمة الإفريقية الإسرائيلية والتي نجحت في خلق جو رافض لـ(إسرائيل) في إفريقيا، حيث تضافرت الجهود من جهات عدة مما أدى إلى تأجيل القمة بسبب الضغوط.
وكذلك اعلان المؤتمر لحملة بلفور مئوية مشروع استعماري والدعوة للمشاركة الفاعلة في أنشطة الحملة التي تأتي في إطار مواجهة الدعاية الصهيونية في احتفالات مئوية بلفور.
وأكدت على التمسك بما ورد في البيان التأسيسي للمؤتمر خاصة حق الشعب الفلسطيني في تحرير تراب وطنه من البحر الى النهر ومن رأس الناقورة الى أم الرشراش بكافة أشكال المقاومة والنضال المقرة في القرار الأممي رقم 3214.
كما حيت الأمانة العامة نضال الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وصموده في وجه آلة القمع الاحتلالية، وثمنت عاليًا انتفاضة القدس المستمرة منذ الأول من تشرين أول/ أكتوبر 2015.
ودعت المنظومة الدولية إلى عدم الكيل بمكيالين من خلال استنكارها المستغرب والمستهجن لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل في الوقت نفسه التي تسكت فيه عن جرائم الاحتلال في هدم بيوت الآمنين والعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ممن لا ذنب لهم الا التمسك بحقهم في المقاومة.
وأكدت أن المؤتمر يسعى إلى الاستفادة من شرعية القانون الدولي في استرجاع الحقوق وتجريم جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال حسب القوانين الدولية المتاحة.
وأشارت في مؤتمرها الصحفي إلى أهمية إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تجري انتخابات حرة ونزيهة في كل أواسط الفلسطينيين في الداخل والخارج لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة على وضع برنامج وطني جامع وإعلان التخلص من اتفاقيات اوسلو.